كشفت مؤسسة الملك خالد آليات تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، وتحديد الفئات المستحقة للدعم، من خلال تحديد الحد الأدنى للكفاية مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، بما يضمن تحديد الفجوات وأوجه القصور وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.
وأشارت في تقدير أصدرته أمس بعنوان «تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية: تحديد خط الفقر وحد الكفاية»، إلى أن الآلية المناسبة للوضع الاقتصادي في المملكة لتحديد الفئات المستحقة للدعم هي تحديد خط الفقر النسبي؛ المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلاً بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تقوم فيها الدول المتقدمة باستخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية.
ولقت التقرير إلى أن تحديد «خط الكفاية» الذي تضمنته دراسة مؤسسة الملك خالد عن «خط الكفاية» عام 2013، مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، سوف يساعد صانع القرار، والجهات المقدمة للدعم، على «القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي»، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.
وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، الأميرة البندري بنت عبدالرحمن، أن إطلاق المؤسسة لهذا التقرير يأتي في صلب التوجهات الإستراتيجية لها، والدور الذي يجب أن يساهم به القطاع غير الربحي بشكل عام، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على الدور التكاملي بين القطاعات الحكومي وغير الربحي والخاص لإنجاز مهمة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكينا، مشيرة إلى أن المؤسسة تهدف عبر إصدار هذا التقرير إلى تقديم تصور عن سبل تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، من خلال تحليل الوضع الراهن لبرامج الدعم، ومكونات شبكة الحماية الاجتماعية، وتقييم آليات تقديم الدعم وتحديد المستحقين، بما يعين صنَّاع القرار للوصول إلى آلية فعالة لتحديد الفئات المستحقة للإعانات والدعم الحكومي.
وأشارت في تقدير أصدرته أمس بعنوان «تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية: تحديد خط الفقر وحد الكفاية»، إلى أن الآلية المناسبة للوضع الاقتصادي في المملكة لتحديد الفئات المستحقة للدعم هي تحديد خط الفقر النسبي؛ المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلاً بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تقوم فيها الدول المتقدمة باستخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية.
ولقت التقرير إلى أن تحديد «خط الكفاية» الذي تضمنته دراسة مؤسسة الملك خالد عن «خط الكفاية» عام 2013، مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، سوف يساعد صانع القرار، والجهات المقدمة للدعم، على «القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي»، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.
وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، الأميرة البندري بنت عبدالرحمن، أن إطلاق المؤسسة لهذا التقرير يأتي في صلب التوجهات الإستراتيجية لها، والدور الذي يجب أن يساهم به القطاع غير الربحي بشكل عام، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على الدور التكاملي بين القطاعات الحكومي وغير الربحي والخاص لإنجاز مهمة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكينا، مشيرة إلى أن المؤسسة تهدف عبر إصدار هذا التقرير إلى تقديم تصور عن سبل تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها، من خلال تحليل الوضع الراهن لبرامج الدعم، ومكونات شبكة الحماية الاجتماعية، وتقييم آليات تقديم الدعم وتحديد المستحقين، بما يعين صنَّاع القرار للوصول إلى آلية فعالة لتحديد الفئات المستحقة للإعانات والدعم الحكومي.